البورد والمعادلة

سنجيب في هذا المقال عن سؤالين:

1- ما أهمية معادلة شهادة البورد الأمريكي للتخصصات الصيدلانية بماجستير؟

2- هل تم إلغاء المعادلة حقا؟


أولا: ما أهمية المعادلة؟

منذ ظهور قرار معادلة البورد الأمريكي بماجستير من خلال المجلس الأعلى للجامعات أثير كثيرا هذا السؤال "ما أهميتها؟"... وكانت الإجابة الغالبة: "لا شيء!" 

فوزارة الصحة المصرية من خلال الإدارة المركزية للصيادلة معترفة بالبورد كشهادة تخصصية بدون معادلة...

وهيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية كذلك...

ومستشفيات القطاع الخاص أو المستشفيات الخيرية مثل 57357 تعترف بالبورد بدون معادلة...

والجهات الحكومية والخاصة خارج مصر التي تعطي أفضلية في التعيين وأحيانا علاوة لحملة شهادات البورد عندها، لا تطلب معادلته...

ويمكنك استقراء ذلك بوضوح من خلال مقال "7 فوائد للبورد في السفر"، ومقال "9 أبواب فرص يفتحها لك البورد"حيث تم شرح 15 طريقة للاستفادة من شهادة البورد جميعها غير متعلق بالمعادلة! وستجد أن المعادلة ذكرت مرة واحدة كميزة في ذاتها دون توضيح وجه الاستفادة منها!!!

تنبيه: استفاد من المعادلة "بشكل أكاديمي" عدد محدود من الزملاء لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة وبصورة استثنائية جدا في استكمال الدراسات العليا بالتسجيل مباشرة في الدكتوراة، بينما واجه الغالبية الرفض لأن المعادلة بدون عمل رسالة.

لذا... يعتبر أن الأصل في وجود المعادلة أنها مثل عدمها... اللهم إلا زيادة لقب ماجستير بصورة شرفية بجانب اسمك!


ثانيا: هل تم إلغاء المعادلة؟

الحقيقة أن قرار المعادلة نفسه ولد ميتا! 

فعندما صدر القرار كان مقيدا بشرط مركب! أن تكون المعادلة بدون رسالة لمن حصل على البورد في 2014 أو قبلها، وتكون برسالة لمن حصل على البورد بعد 2014! وأغلب الصيادلة حاملي البورد هم بعد هذا التاريخ...!

ثم تغلب الزملاء على عقبة الرسالة برفع قضية في مجلس الدولة للمساواة بمن حصل على البورد في 2014 وما قبلها، وصدرت أحكام بذلك وحصل الزملاء على المعادلة بالفعل...

ثم صدر في يناير 2022 قرارا بوقف المعادلات الجديدة للجميع، لكن حتى هذا القرار لا يمنع من الاستمرار في الحصول على المعادلة برفع قضية في مجلس الدولة بنفس السند القانوني وهو: المساواة بمن حصل على المعادلة من قبل... وهذا كان رد وتعليق المحامي مؤمن سالم الذي تولى قضايا معادلة البورد على مدار السنوات الماضية.

أي أن المعادلة مازالت مستمرة برفع قضية في مجلس الدولة.